وذكرت الجمعيات أنها منذ وضع اللبنات الأولى لهذه الفكرة التي تبنتها السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع المؤسسة العامة، كان لديها شعور بأن هذا المشروع لن يتحقق وأنه ربما يتم تسويفه أو إرجاؤه إلى وقت غير محدد.

العريبي: «البرلمان الشبابي» أُجل حتى لا تكتسحه الجمعيات «الإسلامية»

وفي هذا الجانب، اعتبر رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي، أن «عدم تفعيل برلمان الشباب هو أنموذج لتلكؤ الجهات الرسمية في تفعيل برلمان الشباب، فلا توجد جدية من قبل الدولة لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني على تأسيس جهات رقابية فاعلة، في حين لم تتحرك الجمعيات الشبابية لتأسيس برلمان رمزي للشباب».

وألمح العريبي إلى أنه «إذا لم تفعل الدولة برلمان الشباب، فإن على الجمعيات الشبابية أن تبادر إلى تحريك المياه الراكدة بإنشائه بمعزل عن معهد البحرين للتنمية السياسية، فقد التقيت مع رئيس المعهد وتلمست وجود رغبة لديه في تقديم المساعدة، ولكن يبدو أن هناك توجيهاً من جهة رسمية عليا يحول دون تطبيق برلمان الشباب كواقع ملموس».

وأوضح أن «الدولة أحست بحرج وأوقفت مشروع برلمان الشباب وأجلته أكثر من مرة، على اعتبار أن الآلية الانتخابية كانت ستتيح لتيار الجمعيات السياسية الإسلامية اكتساح مقاعد البرلمان، ونحن كنا أول من احتج على هذا الاكتساح الذي لن يتيح الفرصة لوجود برلمان يمثل جميع الأطياف».

ولفت رئيس «الشبيبة البحرينية» إلى أن «المشروع وصل إلى مرحلة غير قابلة للتطبيق أو الرقابة بعد أن تم اختراق المحظورات التي وضعتها الدولة، لذلك قامت الحكومة بتحويله إلى المعهد لفرض مزيد من الهيمنة عليه». وذكر أنه «على المستوى الرسمي هناك حديث عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب إلا أن الجريدة الرسمية لم تذكر شيئاً عن اعتمادها، وبالتالي هي غير مقرة رسمياً، وإذا كانت مؤسسات ووزارات الدولة ستطبق الاستراتيجية فعليها أن تقنن أنشطتها الشبابية بقوانين تتوافق مع الاستراتيجية وبناءً على فترة زمنية محددة».

الزياني: ليست هناك جدية في تفعيل هذا الحلم

إلى ذلك، قال رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني: «جلالة الملك يؤمن بالشباب وطاقاتهم وبأنه يجب إعطاؤهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، ولكن من هي الجهة التي لديها الاستعداد لترجمة هذه التوجيهات إلى أفعال على أرض الواقع؟ وخصوصاً أن العاهل هو أول من بارك مشروع استراتيجية الشباب».

واستطرد الزياني «البرلمان يشكل نواة لتجمع شبابي ديمقراطي، ونحن لا نشعر بأن هناك جهة جادة في تفعيل هذا الحلم، فالمشروع كبير ولكن يبدو أنه يمثل بالنسبة لبعض الجهات مجرد ندوة أو محاضرة، وتتوجس من أن يلقي عليها بأعباء والتزامات مادية».

وأضاف «الاستراتيجية صُرفت عليها مبالغ ضخمة، لذلك يجب عدم التفريط بالجهود التي بذلت من أجل إخراج مشروع الاستراتيجية إلى النور، وكنا نتمنى أن يبقى لدى المؤسسة مع استشارة معهد البحرين للتنمية كجهة مختصة بالجانب السياسي، وبالتالي اعتبر نقل المشروع إلى المعهد غير حكيم، فالمؤسسة هي بمثابة وزارة لديها إمكانات كبيرة وعلى دراية ومعرفة بكيفية تفعيل مثل المشروع، أما معهد التنمية السياسية فلم يكن ملتصقاً أو متصلاً بشكل مباشر مع الشباب والجمعيات الشبابية».

وتابع «لا أعتقد أن هناك أية وزارة تحركت لتفعيل تطلعات القيادة السياسية تجاه الشباب الذين يعتبرون عماد الوطن وركيزته الأساسية التي يعتمد عليها أي مجتمع في العالم، فبرلمان الشباب سيؤهل هذه الفئة للممارسة الديمقراطية السياسية وسيكونون مؤهلين لخوض التجربة البرلمانية الفعلية، ففكرة البرلمان ليست تشريعاً فقط بل لتدريب الشباب وتأهيلهم وصقل قدراتهم وممارستهم السياسية، فالكثير من الدول سبقتنا بسنوات في خوض هذه التجربة ونحن مازلنا نتساءل عن الجهة التي ستفعل برلمان الشباب».

مطر: «برلمان الشباب» تمخض عن قمة «الثمانية»

من جهته، ذكر رئيس جمعية الشباب الديمقراطي محمد مطر، أن «فكرة برلمان الشباب تمخضت عن دول الثمانية في إحدى اجتماعاتها التي عقدت مطلع الألفية الحالية، حيث بادرت بريطانيا بعد هذا الاجتماع لمساعدة البحرين في إنشاء برلمان للشباب، وعلى ضوء ذلك الالتزام قامت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني باتخاذ خطوات في هذا الصدد، وأعلنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن تبنيها الفكرة حتى بدا من خلال التصريحات الإعلامية أن المشروع هو نابع منها وليس من قمة الدول الثمانية».

ونوه إلى أن «منظمة الأمم المتحدة حددت فئة الأطفال من سن 18 سنة فما دون، والشباب من سن 18 سنة فما فوق، بينما المؤسسة حددت الفئة من 13 إلى 18 عاماً للترشح لبرلمان الشباب أي أنه برلمان للأطفال».

وأعرب مطر عن اعتقاده أن «الدولة غير جادة في تفعيل البرلمان، والدليل أنه لا توجد خطوات واضحة في هذا الاتجاه، فحتى تحديد موعد تنظيم انتخابات الشباب لم يكن مستقراً، ومن ترشحوا للانتخابات في بدايتها تجاوزوا سن الثامنة عشرة ولم يعودوا مؤهلين للترشح للبرلمان».

وانتقد اهتمام «المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالجانب الرياضي على حساب تركيزها على الجانب الشبابي، فهي لم تكن الجهة الجديرة بأن تمسك مشروع برلمان الشباب، وكفاءة معهد التنمية السياسية في إدارة المشروع ستثبتها الأيام، ولكنه حتى الآن لم يتخذ خطوة عملية، فهل سيعيد المعهد السيناريو الذي كنا نواجهه مع المؤسسة فيما يتعلق بالمسمى والسن والأهداف والاختصاصات المنوطة بالبرلمان وطريقة انتخابه؟».