أقرت لجنة التنسيق بين الجمعيات الشبابية في اجتماعها أمس الأول، توزيع المقار التي خصصتها لها وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تحصل الجمعيات السبع الرئيسة والنشطة على شقة كاملة لكل منهــا فيما تتقاسم الجمعيات الأخرى الشقق المتبقية.

وتنص هــذه الآليــة على أن تختار كل جمعية المقر الذي تريد ابتداء بأقدمية تلك الجمعية في التأسيس، ومن ثــم تقســيم المــقار المتبقيــة على الجمعيــات الأخــرى بحيث تتشارك كل جمعيتين في مقر واحد، فيما شــدد ممثــلو الجمعيــات الشبابية على ضرورة أن تكون المقار مجانية.
من جهته، لفت ممثل جمعيــة الشباب الديمقراطي باللجنة التنسيقية محمد مطر إلى أن ''مبادرة (التنمية) بتوفير مقار للجمعيات الشبابية، جاءت نتيجة للجهود المستمرة لعدد من الجمعيــات الشبابيــة لتوفــير مقــار لها''.
ودعا إلى ''ضرورة حصر الجمعيات الشبابية ضمن إطار واضح يتمثل في الفئة التي تستهدفها والفئة التي تعمل على ذلك بحيث تكون ضمن فئة الشباب عموما''.
وأضاف مطر أنه ''يجب عدم تصنيف جميع الجمعيات الشبابية -التي تتصف بأنها شبابية- في خانة واحدة، فهناك جمعيات نشطة وأخرى أقل نشاطاً وثالثة خاملة ورابعة لم نسمع عنها''، وفق ما قال.
وقال مطر إن ''الجمعيات الشبابية النشطة عملت سبع منها بجهود واضحة وموثقة تتابعها وزارة التنمية لإيجاد مقار للجمعيات الشبابية وترجمت تلك الجهود في القمة الشبابية الأولى من خلال مبادرة وزيرة التنمية''.
ورأى أن ''فتح المجال لأي جمعية لتصنف بأنها شبابية، دون أن تتصف بذلك سيوسع لائحة المريدين للاستفادة من مبادرة المقار''،
وأضاف أن ''أي مجموعة شبابية قد تجد مبرراً لأن تنظــم نفسهــا في جمعية بغرض الاستفادة من تلك المبادرة، سيزيد من عدد الجمعيات الشبابية مما يؤثر على استفادة الجمعيات النشطة''.

 

الأربعاء 2 أبريل 2008م