قالت القوائم الطلابية بجامعة البحرين في بيان صحافي أمس إنها رصدت «اتجاه الجامعة في الآونة الأخيرة لتضييق الحريات الطلابية بالحرم الجامعي من خلال تشكيل لجان تحقيق هدفها الرئيسي ترويع الطلبة ومنعهم عن ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن توجهاتهم الفكرية والاجتماعية المختلفة، وتشكيل النقابات الطلابية المعبرة عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين المناخ الطلابي من خلال تحسين مستوى جامعة البحرين على مختلف الأصعدة الأكاديمية والخدماتية والنقابية»، معتبرة ذلك «انتهاكاً لدستور مملكة البحرين الذي نص في المادة 23 على: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

وبينت القوائم الموقعة على البيان (قائمة التغيير، قائمة الطالب أولاً، قائمة الوحدة الطلابية) أن «أزمة تضيق الحريات الطلابية بلغت مداها بعد أن اتجهت جامعة البحرين لتشكيل لجنة تحقيق إثر ضبط مجموعة من الطلبة وهم يتداولون بياناً بمناسبة يوم الطالب البحريني، يدعو إلى توسيع هامش الحريات في جامعة البحرين بما يكفل حرية الرأي والتعبير، وتوسيع صلاحيات مجلس الطلبة، وإصلاح سياسة التعليم في جامعة البحرين في جوانب عدة تنسحب على توسعة جامعة البحرين وتحسين شروط القبول والتسجيل فيها، والسماح بحرية النشاطات الفكرية والسياسية».

وذكرت أن «ما جاء في بيان الوحدة الطلابية بمناسبة يوم الطالب البحريني يستند إلى ما توصلت إليه اللجنة المُشكلة في الدورة السادسة لمجلس الطلبة للنظر في مخرجات التعليم التطبيقي الذي اكتشف هوة شاسعة بين المحتوى الأكاديمي لبرنامج الدبلوم في كلية التعليم التطبيقي، ومحتوى برنامج البكالوريوس في باقي الكليات، إذ أدت هذه الهوة الشاسعة إلى تعذر مواصلة العديد ممن انتقلوا من مستوى الدبلوم التطبيقي لمواصلة دراسة البكالوريوس في مختلف كليات جامعة البحرين عن مواصلة دراستهم بسبب تفاوت المستوى بين كلية التعليم التطبيقي وباقي كليات جامعة البحرين. كما أشار بيان قائمة الوحدة إلى ضرورة زيادة موازنة جامعة البحرين على نحو يكفل لها استيعاب كل خريجي الثانوية العامة، وهو أمر لن يتحقق دون أن تسعى الدولة إلى توسعة شاملة لجامعة البحرين، وانتقد البيان السياسات الضبابية لجامعة البحرين التي أدت إلى عزوف أكثر من نصف طلبتها سنويا عن مواصلة دراستهم وفق رد وزير التربية والتعليم على سؤال نيابي، وهو ما وفر استثماراً خصباً للجامعات الخاصة التي غيب أغلبها أي معيار للجودة في سياساته التعليمية. وطالب البيان بتوسيع هامش الحريات الطلابية في جامعة البحرين على نحو يسمح بعقد المحاضرات والندوات العامة، وتنظيم الاحتجاجات وتداول المنشورات الطلابية، وتفعيل الأنشطة الفكرية المختلفة بما يكفل لجامعة البحرين أن تعكس صورة الإصلاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين

وأضاف بيان القوائم «عقدت لجنة التحقيق جلساتها مع مجموعة من الطلبة وأعلنت عن غضبها من انتقاداتهم تلك، بل تجاوزت ذلك إلى الحد الذي ينتهك حرياتهم الشخصية بسؤالهم عن انتماءاتهم الأيديولوجية والسياسية، ودفعهم للكشف عن أسماء ما وصفوهم بـ «المغررين بهم»، ونصحوا بعضهم باستثمار ذكائهم «في مجالات تفيد شخصهم» كما هددتهم بتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك البيان، وهو ما ينطوي على عواقب تهدد مستقبلهم الدراسي».

وقال البيان: «إن موضوع تضييق الحريات الطلابية بجامعة البحرين ليس بجديد، فلطالما سعت التجمعات الطلابية بجامعة البحرين منذ تأسيس المجلس لتوسيع صلاحياته على النحو الذي يجعل منه سلطة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً ومباشراً، كما دعت إلى تعزيز سلطة المجلس الرقابية بما يكفل تحسين النظم والتشريعات الجامعية سواء عبر مجلس الطلبة أو عبر مطالبات عدد من القوائم الطلابية بحقها في التعبير والانتماء الفكري، وعقد الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تعكس واقع البحرين الجديد القائم على حرية الانتماء، وحرية الرأي والتعبير». واستدرك «لكن هذه المطالب المتكررة والمستمرة لم تلق التجاوب اللائق من جامعة البحرين، فمازال مجلس الطلبة مرهوناً بحصة الأندية والجمعيات الطلابية التي لا يخضع أعضاؤها لشروط الانتخاب العام، ما تسبب في شكوك عدة من أوساط طلابية مختلفة بشأن إمكان التلاعب في قبول عضويات أعضاء الاندية والجمعيات، عبر قبول بعضهم واستثناء الآخر، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول بعض ممثلي الأندية والجمعيات الطلابية إلى مجلس الطلبة دون أن يعكسوا سياسة ممثلة لمطالب غالبية طلبة جامعة البحرين، وهو ما منع توافق مجلس الطلبة.